line
  • العنوان

  • Mall of Istanbul - The Office Floor :13 No.109

line

نحن هنا لمساعدتك

إقرأ اخر الأخبار و النصائح في مجال العقارات
image
ديسمبر 17, 2018

القطاع المالي التركي إلى أين؟

القطاع المالي

 

أظهر القطاع المالي التركي درجة كبيرة من المرونة خلال فترات الاضطرابات المالية العالمية في عام 2009 وكذلك خلال أزمة الليرة الأخيرة التي تجاوزتها بنمو في الصادرات 5.8% ويرجع ذلك إلى الإصلاحات التنظيمية والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة في فترة انتعاش البلد من انهيارها المالي في أوائل القرن الواحد والعشرين، في الواقع، رفعت الإصلاحات في هذا القطا  ثقة المستثمر بشكل كبير حيث جذبت الصناعة 51 مليار دولاراً أمريكياً على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية.

 

هيمنت الأعمال المصرفية على القطاع المالي التركي بنسبة تزيد عن 70% من إجمالي الخدمات المالية، بينما أظهرت أيضا خدمات التأمين والأنشطة المالية الأخرى احتمالات نمو كبيرة، يوجد بتركيا 51 بنكاً  ( 33 بنك إيداع، و 13 بنكاً للتنمية والاستثمار، و 5 بنوك مشاركة في التمويل).

يحتفظ 21 بنكاً من أصل 51 برؤوس أموال أجنبية كبيرة ( 30% من إجمالي الأصول يحتفظ به المستثمرون الأجانب).

 

لقد كان الاقتصاد القوي للبلد المحرك الرئيسي للقطاع المالي التركي، على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية، تنامى الاقتصاد التركي بمعدل نمو سنوي حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.7%، من المتوقع استمرار زخم النمو.

 

نتج عن التوسع الاقتصادي التركي نمواً في الدخل وطبقة متوسطة مزدهرة بقوة شرائية مرتفعة، ومع تطور الاقتصاد التركي، تم دمجه مع الاقتصاد العالمي وشهد زيادة مذهلة في حجم معاملاته العالمية، حفزت مثل هذه التطورات النشاط الاقتصادي بشكل كبير، وبالتالي وسعت نطاق الأنشطة المالية.

 

وضعت تركيا أيضا أهدافاً اقتصادية محددة ليتم تحقيقها بحلول عام 2023 الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، ويعد تحويل اسطنبول إلى مركز مالي بارز، هو أحد هذه الأهداف، يجعل كلا من عدد السكان الشباب الكبير بتركيا، والعمالة المؤهلة، وتطور الأسواق بسرعة إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي من اسطنبول مرشحا مثاليا كمركز مالي عالمي، منذ بدأت الحكومة مشروع المركز المالي باسطنبول، أحرزت اسطنبول تقدما سريعا، وتعد الآن واحدة من المراكز المالية الناشئة عالميا.

 

ما هي الحالات التي يمكن للسوريين فيها تملك عقارات في تركيا؟

 

منذ عام 1939 تعاني تركيا وسوريا من مشاكل فيما يخص العقار، لأن سوريا احتجزت ممتلكات المواطنين الأتراك لديها، ومنعتهم من حق التصرف فيها وكذلك منعتهم من الرهن العقاري أو الحصول على الحقوق القانونية في هذا المجال، قابلت تركيا فعل سوريا بالمثل ومنعت السوريين جميعا من أحقية شراء العقار في تركيا، وفي حال اشترى المواطن السوري عقارا على أسماء مواطنين أتراك أو أجانب لا يحق له التصرف به أو البيع والشراء، وأيضا هذا الشراء لا يحميه قانونيا ولا يثبت ملكيته للعقار، فالصلاحيات التامة تكون لمن سجل العقارباسمه.

 

فالحالات التي يمكن لحاملي الجنسية التركية التملك فيها هي:

 

1-   أن يكون السوري يحمل جنسية أخرى ويتم تسجيل العقار باسمه لكن على جنسيته الأخرى وليست الجنسية السورية في حال لم تكن هناك قوانين مفروضة على الدولة التي منحت السوري جنسيتها.

2-   أن يقوم السوري بتأسيس شركة تطابق المعايير العامة بما يخوله تسجيل العقار على اسم الشركة لا على اسمه شخصيا على أن يكون شراء عقار بهدف استخدامه ضمن فعاليات الشركة، وبهذا نحذر من التعامل مع الإعلانات التجارية التي تحض السوريين على شراء المنازل والتي تزعم إمكانية التملك عن طريق "الكيمليك" أو الإقامة وهذا منفي جملة وتفصيلاً.

يذكر أن تركيا وضعت هذا القانون بتاريخ 1927/5/28

تواصل عبر الواتس اب